الحوار الوطني اليمني

مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو مؤتمر يتوقع ان ينعقد في 18 مارس 2013 من جميع الأطراف السياسية والفاعلة ومنظمات المجتمع المدني ، ليبحث المؤتمر جميع المشاكل في اليمن وأهمها نزاع صعدة وأهداف قيام ثورة الشباب اليمنية والنتائج المترتبة على حرب 1994 الأهلية في اليمن والحرب على القاعدة والتمرد في جنوب اليمن وصياغة الدستور وبقية القضايا التي سيتم إدراجها على طاولة الحوار .
و يصادف بداية إنعقاد المؤتمر الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة التي راح ضحيتها اكثر من 50 من المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء للمطالبة برحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
في مساعي لإصلاح الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية خاضت أحزاب اللقاء المشترك مع الرئيس صالح وحزبه المؤتمر حوارات عديدة على مدى (2007 - 2011) وتم التوصل فيها إلى العديد من الاتفاقيات التي لم تنفذ ، وعلى إثرها دخلت البلاد في أزمات سياسية متكررة لم تفلح أحزاب المعارضة في إنجاح الاتفاقيات في ظل سيطرة الرئيس السابق صالح والمؤتمر الشعبي العام على مقاليد الحكم في البلاد وعلى البرلمان .
بدأت في 19 مارس 2007 سلسلة مشاورات وحوارات أقر خلالها تشكيل لجنة لجدولة أعمال جلسات الحوار اللاحقة وترتيب أولويات القضايا ، وشكلت اللجنة من كل من سلطان البركاني ، والدكتور ياسين سعيد نعمان، والدكتور عبد الوهاب محمود. وفي 16 يونيو 2007 وقعت الاحزاب المشاركة في البرلمان اتفاقية سميت وثيقة قضايا وضوابط الحوار يونيو 2007 وتضمنت قضايا الحوار "الاصلاحات الدستورية وتطوير نظام السلطة المحلية والنظام الانتخابي والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات والبحث في قضايا السياسات الاقتصادية وادواتها وكذلك الحوار حول المعالجات الضرورية لاثار الصراعات السياسية والقضايا الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور والنمو [2] .
عقدت سلسلة من اللقاءات والجلسات خلال الفترة 2 نوفمبر - 8 نوفمبر من 2007 م بمدينة عدن وقع أمناء عموم الأحزاب ومساعديهم في أحزاب (المؤتمر، الإصلاح ، الاشتراكي، التنظيم الوحدوي ، البعث العربي) على محضر ختامي بنتائج لقاءاتهم الحوارية عرف بمحضر مشاورات عدن نوفمبر 2007 وتضمن المحضر قضية تغيير شكل النظام السياسي ، وحددت الأحزاب 15 يوماً للجان القانونية لإنجاز وصياغة تعديلات قانون الانتخابات ، وكلفت اللجنة أمناء عموم الأحزاب بتحديد الأسس الخاصة بقضايا (اللجنة العليا للانتخابات، النظام الانتخابي، الحكم المحلي) والقضايا الاقتصادية وتصفية آثار الصراعات السياسية السابقة، وآثار حرب 94 م، وتقديمها لاجتماع لجنة الحوار كأولويات لمناقشتها . [2] .
فيما شهد العام 2008 جولات حوارية متقطعة توصل خلالها الفريقان الى الاتفاق على معظم مطالب أحزاب اللقاء المشترك حول الاصلاحات الانتخابية ومشروع التعديلات الدستورية ولكن أطاح به البرلمان فقاطعت احزاب المشترك جلسات البرلمان حتى اصدر البرلمان قرار بتعليق نقاشات مشروع تعديل قانون الانتخابات حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية [2] .
وفي فبراير 2009 وقعت أحزاب البرلمان اتفاقية عرفت بإتفاق فبراير لإتاحة الفرصة أمام مساعي الحوار اسفر عن التمديد لمجلس النواب سنتين إضافيتين لتتأجل الانتخابات النيابية الى 27 ابريل 2011 [2] ، على أن يتم خلال السنتين مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة والنظام الإنتخابي وتمكين الأحزاب‮ ‬السياسية‮ من‮ ‬استكمال‮ ‬مناقشة‮ ‬ما تبقى من المواضيع النقاشية وإعادة‮ ‬تشكيل‮ ‬اللجنة‮ ‬العليا‮ ‬للانتخابات‮ ‬وفقاً‮ ‬لما‮ ‬ينص‮ ‬عليه‮ ‬القانون.
يوجد في ويكي مصدر كتب أو مستندات أصلية تتعلق بـ: مشروع رؤية وثيقة الإنقاذ الوطني
وفي مايو 2009 انعقد ملتقي التشاور الوطني في صنعاء وانتخب المنعقدون أعضاءاللجنة التحضيرية للحوار الوطني اليمنيمن كل الأحزاب السياسية وترأس اللجنة محمد سالم باسندوة والأمين العام حميد الأحمر ، وقدم الملتقى وثيقة عرفت بـ وثيقة الإنقاذ الوطني قدمت تشخيصاً لجذور الأزمة في اليمن ، وقدمت الحلول والمعالجات لها وخطط الانتقال إلى تأسيس الدولة ومؤسساتها.[3]
وفي يوليو 2010 فيما عرف بـ محضر 17 يوليو 2010 إتفق المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك على تشكيل لجنة مشتركة لإطلاق آليات الحوار تنفيذاً اتفاق فبراير 2009 ، وستقوم اللجنة المكونة من 200 عضو من الطرفان باستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني [4] .
وصف الرئيس صالح الاتفاق بمثابة بداية للانفراج السياسي ودعا في هذا الصدد إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، كما جدد دعوته أحزاب المعارضة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد أبريل المقبل. فيما اشترطت أحزاب "اللقاء المشترك" لتشكيل حكومة وطنية إقرار التعديلات الدستورية أولاً، وان تكون مهمتها الوحيدة الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة[5] .
وكان تفاقم الحوار الوطني أحد أسباب قيام ثورة الشباب اليمنية وتعطلت مساعي الحوار منذ بداية الثورة فيفبراير 2011 حتى نهاية حكم صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية وإنتخاب الرئيس هادي وعادت المطالبات بإجراء الحوار الوطني الشامل لحل المشاكل والاتفاق على تعديل الدستور والقضايا الأخرى .
[عدل]الحوار بعد الثورة

طالع أيضًا :ثورة الشباب اليمنية و المبادرة الخليجية
أدى قيام ثورة الشباب اليمنية ضد الرئيس صالح إلى أزمة سياسية في البلاد توسط فيها مجلس التعاون الخليجي بتقديم مبادرة خليجية تم التوقيع عليها في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011 [6] ، وتضمنت المبادرة وآليتها التنفيذية أربعة خطوات للعملية الإنتقالية وهي [7] :
المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تهدف إلى تمكين كل المجموعات المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل عملية الحوار الوطني.
عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنى من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البلاد؛
صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور واستفتاء شعبي ينتهي باعتماد الدستور الجديد.
التحضير لإجراء انتخابات عامة في نهاية العملية الانتقالية، بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل إنتخابى جديد واعتماد قانون جديد للانتخابات وإجراؤها وفقاً للدستور الجديد.
[عدل]اللجان والهيئات

بعد التوقيع على المبادرة الخليجية واجراء انتخابات الرئاسة في 2012 وتطبيقاً للمبادرة وآليتها التنفيذية شرع الرئيس هادي في تشكيل اللجان التحضيرية الممهدة للحوار وهي كالتالي :
[عدل]لجنة التواصل
أصدر الرئيس هادي قرار بتشكيل لجنة التواصل للحوار الوطني لغرض إشراك كافة الأطراف في عملية الحوار ، وتكونت اللجنة من عبد الكريم الارياني وعبد الوهاب أحمد الآنسي وياسين سعيد نعمان وجعفر سعيد باصالح واللواء حسين محمد عرب واللواء عبد القادر هلال وراقية عبد القادر حميدان ونادية عبد العزيز السقاف ويرأس اللجنة أحد أعضائها [8] .
[عدل]اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار اليمني
في 14 يوليو 2012 أصدر الرئيس قرار بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بحيث تتكون من 25 عضواً ( جرى تعديل القرار ليصبح عدد الأعضاء 31 عضواً ) يمثلون مكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار وفقاً لما حددته الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وتقوم اللجنة الفنية بمجموعة مهام تحضيرية أهمها إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر وموضوعاته ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر وتحديد مكان انعقاد المؤتمر وإعداد ميزانية لعملية الحوار [7] . اختارت اللجنة خلال الاجتماع الأول في 6 أغسطس 2012 الدكتور عبد الكريم الإرياني رئيسا ، وراقية عبد القادر حميدان نائبا أول، وسلطان حزام العتواني نائبا ثانيا ، وأحمد عوض مبارك مقررا ، وأمل الباشا ناطق إعلامي باسم اللجنة [9].
[عدل]الأمانة العامة للمؤتمر
صدر قرار جمهوري بإنشاء (الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل) في 18 يناير 2013 تقوم مهمتها بالأعمال والإجراءات التحضيرية اللازمة للتنظيم والإدارة الفعالين للمؤتمر [10] ، حيث تعتمد لتسيير مهامها على الموارد المخصصة لها من الحكومة وعلى ما تتلقاه من دعم من صندوق الأمم المتحدة لدعم الحوار الوطني ، وتقرر تعيين د. أحمد عوض بن مبارك أميناً عاماً للأمانة ود.أفراح عبد العزيز الزوبة نائباً أول وياسر عبد الله الرعيني نائباً ثاني [11] .
[عدل]هيئة رئاسة الحوار
ننكون هيئة رئاسة الحوار من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ووستة نواب لرئيس المؤتمر، وعدد اثنين مقررين، وكذا تمثيل جميع المكونات الثمانية في هيئة رئاسة المؤتمر ، لم يتم تسميتهم بعد [12]
[عدل]التحديات والعقبات الداخلية

مع بداية 2013 شهد اليمن سلسة من الخطوات الإيجابية بالتوافق مع التحضيرات المتسارعة لمؤتمر الحوار الوطني تمهيداً لتسوية الدرب أمام المؤتمر، باعتباره محطة التتويج الرشيد للمبادرة الخليجية، وقبل تلك الخطوات كانت القرارات الرئاسية المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش ، بحيث تتم استعادة السيطرة عليها وربطها المحكم بالقرار السياسي، لا الأهواء الشخصية للقائد الأعلى وأزاحت القرارات عدد من أقارب الرئيس صالح عن قيادة أهم الوحدات العسكرية والأمنية . تالياً واستتباعاً، وجَّه الرئيس هادي بفتح ملفين هامين على مستوى الجنوب. تمثَّل الأول في أراضي الدولة المنهوبة من قبل متنفذي ما بعد الظفر العسكري عام 1994، والذين قاموا بالسطو على المخططات السكنية الخاصة بالموظفين، وحولوا منازل الدولة إلى ملكيات شخصية ، على خط مُتَّصل وجَّه الرئيس هادي بإعادة كل المسرّحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية.. مدنيين وعسكريين، والتي تمَّت الحرب الأهلية عام 1994، وباشرت اللجنة المعنية بهذا الملف عملها [13] .
[عدل]شباب الثورة
تقرر تخصيص 40 مقعد من مقاعد الحوار للشباب المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية ، فيما يحتشد شباب الثورة في احتجاجات في ارجاء البلاد للتعبير عن رفضهم للمشاركة في الحوار ومطالبة الرئيس هادي بإتخاذ إجرائات كشرط لدخولهم الحوار وأهمها إنهاء سيطرة اقارب الرئيس السابق صالح على مقاليد الجيش وقوات الحرس الجمهوري و الأمن المركزي ، وتقديم قتلة الشباب للعدالة والإفراج عن المعتقلين التي تنكر السلطات اعتقالهم ما يجعلهم في عداد المخفيين قسرا. وعلى الرغم من صدور قانون بتأسيس لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات عام الثورة 2011 ، إلا أن تنفيذ تشكيل اللجنة لم يتقرر بعد [14] ، و قدم العديد من شباب الثورة مؤخراً طلبات للمشاركة في الحوار الوطني
[عدل]المشكلة الأمنية
لا تزال مشكلة الإنفلات الأمني تعرقل مساعي الحوار خاصة مع توسع عمليات الإغتيال ضد ضباط الجيش وإنتشار القطاعات القبلية على مداخل العاصمة صنعاء والأنفلات الأمني في بعض المحافظات [14] .
[عدل]الحراك والقضية الجنوبية
مقال تفصيلي :الحراك الجنوبي
تبرز القضية الجنوبية كأهم المشاكل أمام مؤتمر الحوار الوطني ، حيث تتنازع القضية مكونات سياسية عديدة لم تبلور قيادة موحدة ورؤية مشتركة، إذ تتقاسمها تيارات تراوح بين خياري الفيدرالية وفك الارتباط ، الأمر الذي يزيد من صعوبة تحديد من يمثل الجنوبيين في مؤتمر الحوار. ومن جانب ثانٍ، هناك قوى ذات منشأ شمالي لا تحبذ الفيدرالية، خاصة حين ينحصر مقترحها بإقليمين شمالي وجنوبي، إذ ترى أن هذا التقسيم يمهد لانفصال الجنوب مستقبلا. ويقف في مقدمة هذه القوى حزب التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الناصري المشاركان في « تكتل أحزاب اللقاء المشترك »، المكون من أحزاب يسارية وقومية وإسلامية، يضاف إلى ذلك تحديات واقعية ترتبط بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الموروثة، ووجود مراكز قوى عسكرية وقبلية لا ترغب في انتقال اليمن إلى دولة مدنية حديثة وديموقراطية [15] .
قرر فصيلان من الحراك المشاركة في المؤتمر وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن قسما كبيرا من الحراك ما زال يرفض الانضمام الى الحوار، لاسيما الفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض. وفي بداية شهر مارس 2013 بعد أحداث عنف دامية في المدينة زار الرئيس هادي مدينة عدن و التقى في الزيارة قادة الحراك من بينهم أحمد بن فريد الصريمة الذي عاد إلى بلاده بعدما أمضى حوالي 19 عاما في سلطنة عمان في محاولة لإقناعهم بالدخول في الحوار الوطني [16] ، و في إشارة إلى علي سالم البيض الذي أعتبره مجلس الأمن الدولي من معرقلين التسوية السياسية [17] ، قال الرئيس هادي إن من حق السلطات أن تطلب محاكمة جنائية في محكمة العدل الدولية لأطراف من الداخل أو من الخارج تحاول عرقلة التسوية وتقف حجر عثرة أمام مستقبل اليمن. [16] و في يوم 3 مارس بعد التقى الرئيس هادي بقيادات أخرى في الحراك الجنوبي و أسفر اللقاء عن موافقة الحراك الجنوبي بالدخول في الحوار الوطني .[بحاجة لمصدر]
[عدل]الحوثيين
نشرت وسائل إعلامية معادية للجماعة أن الحوثيين سيمتنعون عن حضور مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بداية العام 2013 لإنه "توجيه من إيران" حسب قناة العربية السعودية ومراسلها المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام[18][19] على صعيد آخر فإنه وفي حوار مع صحيفة يمن تايمز بالإنجليزية، أكد المتحدث باسم الجماعة في "ساحات التغيير" أن الجماعة ستنضم للحوار وترى أنه المخرج الوحيد لليمن على حد تعبيره ولكنها رفضت حضور الاجتماعات التحضيرية بوجود السفير الأمريكي وأشار إلى خلافات بين الجماعة والرئيس عبد ربه منصور هادي في مسألة تعيين ممثليهم في الحوار وطالب الجهات التي تزعم عن وجود إيراني وأن هولاء الإيرانيين التي تنشر وسائل إخبارية سعودية من فترة لفترة أن السلطات اليمنية ألقت القبض عليهم بتقديمهم للمحاكمة العلنية ليعرف الشعب هولاء الإيرانيين [20] ونشرت سي إن إن نقلا عن فورين أفيرز الأمريكية تقريراً مفصلاً عن التدخلات السعودية في اليمن وغالبها عن طريق الأموال[21] وهو ما لمح إليه "علي العماد " خلال لقائه مع "يمن تايمز" بأن تصريحات بعض المسؤولين اليمنيين ووسائل الإعلام السعودية أو حتى تلك اليمنية، هي تصريحات غير رسمية من القيادة السعودية أصلاً [22] ، و لكن قدم الحوثيين لاحقاً قائمة بمرشحيهم للمشاركة في الحوار الوطني .
[عدل]التحضير لمؤتمر لحوار

[عدل]تقسيم مقاعد المؤتمر
أتفق أعضاء اللجنة الفنية ان يتولى جمال بن عمر مهمة تقسيم المقاعد البالغة 565 مقعداً وقد كانت كالتالي [23] :
1- 112 مقعداً ل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه .
2- 50 مقعداً للتجمع اليمني للإصلاح
3- 37 مقعداً للحزب الاشتراكي اليمني
4- 30 للتنظيم الوحدوي الناصري
5- 20 مقعداً لأحزاب البعث والتجمع الوحدوي
واتحاد القوى والحق .
6- 85 مقعداً ل الحراك الجنوبي
7- 35 لجماعة الحوثيين
8- 40 مقعداً للشباب .
9- 40 للنساء
10- 40 لمنظمات المجتمع المدني
11- 62 مقعداً يسمي أصحابها الرئيس هادي
12- 7 مقاعد لحزب الرشاد السلفي
13- 7 لحزب العدالة والبناء.
و أعتمد التقسيم على أربعة مبادئ لتحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع بحيث أن على كل مكون أن يمثل بـ 20% من الشباب على الأقل وبـ 30% من النساء على الأقل وعلى كل المكونات أن تشمل أعداداً كافية من أبناء الجنوب حتى يصل عددهم الإجمالي في المؤتمر بما لا يقل عن 50% .[23]
لإعتماد قرار ما يتطلب موافقة من الأعضاء بنسبة 90% وهي نسبة عالية جداً تساوي 509 مقاعد ولأعتماد القرار للمرة الثانية يتطلب موافقة 75% ما يعادل 424 مقعداً ولا يوجد مكون أو فعالية واحدة يمكنه حتى الاقتراب من حيازة هذه الأرقام، أي أنه لا يوجد أي طرف يتمتع بأي نوع من التحكم بالمؤتمر أو السيطرة عليه .
[عدل]تحديد أهداف مؤتمر الحوار
وفقاً لقرار الرئيس هادي رقم 30 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الفنية ، يجب أن يتوصل الحوار الوطني إلى النتائج التالية:
يحدد المؤتمر عملية صياغة الدستور ، وإنشاء لجنة لصياغتة الدستور ويضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري ، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي.
يعالج المؤتمر القضية الجنوبية ومختلف القضايا ذات البعد الوطني ، بما فيها أسباب التوتر في صعده.
يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي ، ويحدد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية ، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.
يقترح المؤتمر اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة.
[عدل]تحديد موعد الحوار
تأجل إنعقاد المؤتمر أكثر من مرة وكان من المتوقع أن ينعقد في نهاية عام 2012 ، وتأجل انعقادة لصعوبات سياسية وإقتصادية ورفض فصائل عدة المشاركة فيه حتى استكمال هيكلة الجيش اليمني ، وتقرر ان ينعقد في 18 مارس 2013 والذي يصادف الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة التي راح ضحيتها اكثر من 50 من المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء للمطالبة برحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح .[24] .

[عدل]موضوعات الحوار
موضوعات الحوار الوطني كالتالي :
القضية الجنوبية : جذورها و محتواها و كيفية حلها وضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي .
قضية صعدة حذورها و محتواها وسبل المعالجة و ضمان عدم تكرار ما حدث
قضايا النازحين و استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب اساءه استخدام السلطة .
المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية و تتضمن الصراعات السياسية السابقة والإنتهاكات الحقوقية المرتبطة بها و إنتهاكات حقوق الإنسان خلال ثورة الشباب اليمنية في 2011 و قضايا وحقوق المخفيين قسرياً .
بناء الدولة (الدستور مبادئه وأسسه) و يتضمن هوية و شكل الدولة ونظام الحكم ونظام الإنتخابات والنام الإداري والسلطة التشريعية والقضائية .
الحكم الرشيد ويتضمن سيادة القانون وتوازن السلطة و المسؤلية وتطبيق المساءله والمحاسبة والشفافية وتحقيق العدل والمساواة ومحاربة الفساد وتكافؤ الفرص للمواطنين وتوسيع المشاركة الشعبية وكفاءه الإدارة العامة وأسس السياسة الخارجية .
أسس بناء الجيش والأمن وطنياً ومهنياً ودورهما في الحياة السياسية و مدى توافق إعادة الهيكلة مع تلك الأسس و دور مؤسسة الأمن كهيئة مدنية .
إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية ( الخدمة المدنية - الإعلام - الأوقاف - الواجبات الزكوية - حقوق الإنسان - دار الإفتاء - الأجهزة الرقابية - شئون الأحزاب - الهيئات ذات العلاقة بالفئات الشبابية و المرأه .
الحقوق و الحريات العامة (سياسية مدنية اقتصادية اجتماعية ثقافية فكرية مذهبية) والحريات الخاصة (المرأه الشباب الطفل زواج الصغيرات المهمشين ذو الاحتياجات الخاصة المغتربون النازحون واللاجئون )
التنمية الشاملة و الكاملة المستدامة ( الاقتصادية الثقافية التعليمية التنمية البشرية الصحية الاجتماعية السياسية ، دور الدولة والقطاع الخاص والمنظمات والأفراد في التنية و ترشيد استخدام الموارد و الدعم الخارجي للتنمية .
قضايا إجتماعية و بيئية خاصة ( الثأر - السلاح - القات - الجماعات المسلحة - التنوع و التسامح - المياة و البيئة)
تشكيلة لجنة صياغة الدستور ( معايير العضوية والتمثيل وطريقة الإختيار وتحديد المهام وآلية العمل ) .
ضمان تنفيذ مخرجات الحوار .
تشكيل لجنة من المؤتمر ممثلة لكل المكونات لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر .
سلطة مجلس النواب المنتخب في المتابعة والمراقبة.
مسؤولية الحكومة الجديدة في التنفيذ .
شراكة وطنية طويلة الأمد .
ميقاق الشرف .
ضمانات أممية .
[عدل]المشاركين في الحوار
صدر يوم السبت 16 مارس قرار جمهوري رقم " 11" لسنة 2013 بتشكيل مؤتمر الحوار و أعضائه البالغ عددهم 565 ( للإطلاع على الأسماء في موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ ) [25] ، وفي مساء اليوم جرى تعديل للقانون وإضافة إٍسم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي . وأعلن الشيخ حميد الأحمر (الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني ) عدم مشاركته في الحوار معللأ ذلك إلى وجود مخالفات في تشكيل الحوار تتعارض مع المبادرة الخليجية وأن الحوار لم يمثل أبناء محافظة صعدة بشكل عادل و بالأخص المتضررين من الحوثيين وتضمين قوائم الحوار ممثلين عن الشباب بشخصيات لا علاقة لها بثورة الشباب اليمنية وحرمان الجرحى وذوي الشهداء أيضاً من التمثيل .