الحقول النفطية في دولة قطر

* المقدمـــة:
تبذل دولة قطر جهدها للمحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية من النفط الخام والتي تبلغ حوالي (850 ) ألف برميل في اليوم بينما يجري العمل لاستكمال مشروع تطوير حقل غاز الشمال بحيث تنجز أخر مراحله في عام 2010 . ويعمل هذا المشروع على إنتاج أكثر من ( 18 ) مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز من حقل الشمال. كما تسعى القيادة القطرية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من( 60 ) مليون طن في السنة، علما بأنها تبلغ حاليا حوالي ( 18) مليون طن في السنة.
وبالإضافة إلى مصانع سوائل الغاز الطبيعي الأربعة العاملة حاليا في مسيعيد، فإن كافة مشاريع تطوير حقل الشمال سوف تقيم مصانعها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان.
وتبلغ نسبة ملكية ( قطر للبترول ) في مجمع مصانع سوائل الغاز الطبيعي 100%، ونسبة الملكية في مجمع مصافي البترول 100%

* الإنتاج والصادرات :
في عام 2007 بلغ متوسط الإنتاج اليومي لدولة قطر (845) ألف برميل يومياً من النفط الخام، أما متوسط الكمية المصـدرة من النفـط الخام ومنتجاته فقد تجاوز (570) ألف برميل للسنة نفسها.

* أهم الحقول المنتجة
أولاً:الحقول البرية:
حقل دخان:
بدأت عمليات التنقيب عن النفط في دخان عام 1935 وهذا أول حقل يتم اكتشاف النفط فيه بكميات تجارية ، وذلك عند حفر أول بئر بين عامي 1939/1940. ويبلغ طول الحقل حوالي 65 كم ، وعرضه 5 كم.
ويتكون حقل دخان من ثلاثة مكامن للنفط الخام ومكمن للغاز غير المصاحب. وقد بدأ إنتاج النفط من حقل دخان عام 1947 م وتم تصدير أول شحنة في شهر ديسمبر 1949.
وتصل طاقة منشآت حقل نفط دخان الإنتاجية إلى( 335) ألف برميل في اليوم. أما منشآت الإنتاج الأخرى ، فمخصصة لإنتاج الغاز المصاحب، والغاز غير المصاحب، إضافة إلى سوائل الغاز الطبيعي الخام والمكثفات في مكمن عرب "د". وفي عام 1998 بدأ معمل إعادة تدوير غاز عرب "د" بمعالجة (800 ) مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم واستخراج (36 ) ألف برميل في اليوم من المكثفات.

ثانياً: العمليات البحرية:
تسهم الحقول البحرية بدور رئيس في تطوير قطاع النفط في دولة قطر. والحقلان البحريان اللذان يتم تشغيلهما من قبل قطر للبترول هما حقل ميدان محزم وحقل بو الحنين. أما الحقول البحرية الأخرى مثل حقل الشاهين والريان والخليج والعد الشرقي والكركرة فيتم تشغيلها بموجب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج مع عدد من كبرى شركات النفط العالمية. وبناء على هذه الاتفاقيات تقوم الشركات بالاستثمار وتقتسم الإنتاج مع الدولة المضيفة.
وتنتج قطر للبترول النفط الخام والغاز المصاحب والمكثفات من حقلي ميدان محزم وبو الحنين الواقعين في المياه الإقليمية القطرية.
الحقول البحرية:
حقل العد الشرقي:
اكتشف عام 1960 ويعد الحقل البترولي الثاني من حيث الاكتشاف في قطر والأول في المياه الإقليمية للدولة ويقع على بعد (80-85) كم شرق الساحل الشرقي لقطر ، ولقد بدأ الإنتاج فيه عام 1964.
وكان معدل إنتاج هذا الحقل في عام 2006 ما يقارب ( 144) ألف برميل يومياً في العد الشرقي في القبة الشمالية ، أما في القبة الجنوبية فقد بلغ ( 8 ) آلاف برميل يومياً ، وتقوم شركة أوكسيدنتال بتطوير البئرين.
حقل ميدان محزم:
اكتشف في عام 1963 ، ومساحته حوالي 30 كم2.

حقل بو الحنين:
اكتشف عام 1964 وأصبح تابعا لقطر منذ عام 1969 باتفاق قطر وأبو ظبي برسم حدودهما البحرية وتوزيع الجزر في المنطقة الحدودية وهو من أوسع حقول النفط البحرية ، حيث تبلغ مساحتـه تقريبــاً
80 كم2.
حقل البندق:
اكتشف سنة 1964م ، ومساحته تبلغ حوالي 20كم2 ، و يقع على خط الحدود البحرية بين قطر وأبو ظبي ، ويتم تقسيم الإنتاج فيه بين الدولتين.

حقل الشاهين:
اكتشف عن طريق شركة ميرسك عام 1992، وقدرت احتياطاته بحوالي (780) مليون برميل في عام 2003 وبدأ الحقل الإنتاج عام 1994 بمتوسط بلغ (30) ألف برميل يوميا، وارتفع المعدل السنوي للانتاج خلال عام 2008 إلى (331) ألف برميل ليصل الانتاج التراكمي للحقل (831) مليون برميل يومياً.

حقل الريان:
تدير الحقل مبدئياً شركة أركو وينتر شل وقد استلمت شركة أناداركو مسؤولية تشغيل الحقل من (بي بي BP) في عام 2002. ووفقا لخطة تطوير الحقل، يتوقع أن يشهد مرحلة إنتاج مستقرة ، بطاقة قدرها (25000) برميل يوميا.

حقل الخليج:
تم اكتشافه عن طريق الشركة الفرنسية إلف أكيتين في عام 1991، ويقدر احتياطه الأول بحوالي (334) مليون برميل كما ذكرت الإحصاءات في عام 2003 وبلغ معدل إنتاج هذا الحقل في عام 1997 ما يقارب (10) آلاف برميل يومياً، واستقر المعدل السنوي عند (38) ألف برميل يومياً.

حقل الكركرة وطبقات آ :
اكتشفت هذه الطبقات في السبعينيات من القرن الماضي ، ولكن لم تعتبر ذات أهمية تجارية في تلك الفترة . وفي شهر يوليو 1997 تم منح حقوق امتيازها إلى كيو بي دي ( مجموعة من الشركات اليابانية ) بموجب اتفاقية تطوير ومشاركة في الإنتاج (DPSA) . وقدمت خطة تطوير الحقل بشكل شامل من قبل كيو بي دي في عام 2003 ووافقت قطر للبترول على الخطة.

الغاز القطري .. كيف بدأ وكيف تطور؟
الدوحة : بدأت قصة الغاز القطري عندما كانت الحكومة تستخرج النفط من المناطق البحرية الإقليمية القطرية في الخليج العربي من عدة حقول صغيرة متفرقة منذ عقد الستينات من القرن الماضي ولا تزال هذه الحقول تشكل قسماً هاماً للكميات النفطية القطرية المستخرجة خاصة بعد التطور التكنولوجي الحديث في مجالات الاستكشاف والاستخراج.
ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، تعود البداية لاكتشاف حقل غاز الشمال القطري الشهير والذي يعتبر من أكبر حقول الغاز المنفرد في العالم إلى عام 1971 عندما تم اكتشافه على مساحة بحرية تزيد على 6000 كيلومتر مربع وهي نفس المناطق التي يتواجد فيها النفط على أعماق مختلفة.
ومع مرور السنين وتطور الكشوفات العلمية أتضح أن حقل غاز الشمال يحتوي على احتياطي يزيد على 900 تريليون قدم مكعب وهو ما يمثل نسبة 20 في المائة من احتياطي الغاز العالمي ما وضع دولة قطر في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الاحتياطي بعد روسيا الاتحادية وإيران.
وبفضل توجيهات أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نحو الاستغلال الأمثل لثروات قطر الطبيعية وتنفيذا لهذه التوجيهات بذل عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وفريق العمل في قطر للبترول الجهود المتواصلة التي مكنت دولة قطر من الوصول إلى المستوى المتقدم عالميا من خلال الانجازات الهائلة في صناعات الغازالمسال ومختلف الصناعات البترولية الاخرى المرتبطة بها.

المرتبة الأولى:
وهكذا أحتلت دولة قطر المرتبة الاولى عالمياً وبجدارة من حيث حجم صناعة الغاز المسال المخطط له أن يصل مع نهاية العام القادم إلى حوالي 77 مليون طن متري سنوياً من الغاز المسال ، إضافة إلى التوسعات الضخمة في صناعات البتروكيماويات والمشروعات العملاقة لتحويل الغاز الجاف إلى سوائل أهمها وقود الديزل النظيف والنفتا وغيرهما من سوائل البترول التجارية.
ومع تزايد أهمية الغاز في الصناعات المحلية بدأت دولة قطر مع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي الحصول على الغاز من منطقة دخان النفطية من خلال استغلال كميات الغاز المحدودة المصاحبة للنفط للأغراض المنزلية ولتغذية صناعة البتروكيماويات المتواضعة في حينه مثل شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو ثم ازداد الطلب على الغازالطبيعي بعد تلك الفترة بصورة متدرجة.
ومن أجل تلبية هذا الطلب المتزايد وخاصة بعد توسع الصناعات البتروكيماوية بانشاء شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" رأت قطرللبترول ضرورة تلبية الطلب المتزايد للصناعات البتروكيماوية المحلية من حقل غاز الشمال العملاق فبدأت بتطويرالمرحلة الاولى من هذا الحقل في عام 1987 .
وشرعت قطر للبترول في إنشاء مرافق المرحلة الأولى والتي تم تشغيلها بصورة كلية في عام 1991 لتلبية الاستهلاك المحلي الصناعي والمنزلي المتزايد من حقل غاز الشمال من خلال استخراج كميات من الغاز قدرها 800 مليون قدم مكعب يوميا.
وكان يقوم مجمع الإنتاج البحري بتسليم هذه الكميات من الغاز الطبيعي إلى مدينة رأس لفان الصناعية عبر انبوب بحري، وبعد ذلك يتم نقله عبر أنبوب الغاز البري من راس لفان إلى مدينة مسيعيد الصناعية والتي تعتبر أول مدينة صناعية في دولة قطر للبتروكيماويات تعتمد على مادة الايثان الذي يتم فصله من الغاز المستخرج وتكسيره إلى الايثلين الذي يعتبر اللقيم الأساسي لصناعاتها ، إضافة الى تلبية احتياجات الصناعات الاخرى من طاقة الغاز مثل عمليات تكرير النفط الخام وغيرها من الصناعات هناك.
تزايد الطلب:
وفي عقد التسعينات من القرن الماضي بدأ الطلب العالمي يتزايد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف للصناعات الثقيلة مثل انتاج الطاقة الكهربائية وغيرها وخاصة في اليابان وكوريا الجنوبية والهند وكانت قطر للبترول سباقة إلى هذه الدول يقودها نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالطاقة والصناعة بعزيمة واستعداد متواصل.
وقد ساعدت عدة عوامل لتحقيق الاهداف المنشودة من حقل غاز الشمال ومن تلك العوامل ان الحقل شكل عاملا مهما في جذب الاستثمارات لمشاريع استخراج الغاز واستغلاله أهمها توفر الغاز بكميات هائلة وفي موقع واحد وفي ظروف مناخية وجغرافية تجعل من السهل استخراجه بتكلفة منخفضة مقارنة بمناطق أخرى في العالم.
واستناداً إلى هذه الاحتياطات الضخمة لحقل غاز الشمال والمزايا التي تتوفر للغاز بوصفه مصدراً نظيفاً وآمناً للطاقة يمكن الاعتماد عليه لفترة طويلة وذلك ما تحقق في الاتفاقيات طويلة الامد التي تصل فترة كل منها إلى 25 عاماً قابلة للتجديد مع العديد من دول العالم المستوردة للغازالقطري المسال والجاف مثل مشروع دولفين الى دولة الامارات.
ومن هذه المنطلقات قامت قطر للبترول بجهود لوضع خطة عمل استراتيجية كان في مقدمتها أنشاء اكبر ميناء لشحن الغاز المسال في منطقة رأس لفان ومصانع التسييل وكافة المرافق العملاقة وعلى أحدث المواصفات وبتكاليف مالية تفوق خسمة مليارات دولار لشحن ما يزيد على 77 مليون طن متري سنوياً من الغاز المسال بالاضافة إلى شحن وتصدير مئات الالاف يوميا من براميل سوائل الغازالمختلفة أهمها المكثفات.
وحرصا من قطر للبترول على استكمال كل المرافق المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز المسال القطري مع العالم جهزت لنفسها اسطولا ضخما من ناقلات الغاز الحديثة والعملاقة بما يزيد على 56 ناقلة تتراوح سعة الناقلة ما بين 260 ألف طن متري و140 الف طن متري لنقل الغاز المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والهند واوروبا والولايات المتحدة الامريكية وبعض البلدان الاخرى في الشرق والغرب.
ولانتاج حوالي 77 مليون طن متري سنوياً من الغاز المسال وحوالي140 ألف برميل يومياً من تحويل الغاز إلى سوائل مثل انتاج وقود الديزل النظيف والنفتا وغيرهما وانتاج حوالي 20 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية سنويا وما يزيد على 800 الف برميل يومياً من المكثفات وتصنيع ما يزيد على 1.3 مليون طن متري سنويا من الايثلين المستخرج مع الغاز على شكل ايثان وتصدير حوالي ملياري قدم مكعب يوميا من الغاز الجاف الى الامارات عبر مشروع دولفين وانتاج حوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً لاستهلاك الصناعات القطرية المحلية كل ذلك أدى الى استثمارات هائلة تقارب حوالي120مليار دولار حتى عام 2010 .

امير قطر يفتتح أكبر مصنع للغاز المسال في العالم :
وأدت الارقام أنفة الذكر إلى انتاج كميات من الغاز الخام أجماليها 24.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لتصنيعه وانتاج هذه الكميات المصنعة وهو ما يعادل انتاج سنوي قدره حوالي 7 تريليون و 527 مليارا و 600 مليون قدم مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي على افتراض أن الانتاج السنوي يشمل 360 يوماً واستبعاد خمسة أيام من السنة دون انتاج لحالات خاصة.
وعلى الرغم من أعلان عدد من المسئولين في قط رللبترول عن أن هذا الاحتياطي المثبت والقابل للاستخراج لحقل الشمال يبلغ 900 تريليون قدم مكعب إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة المح في بعض تصريحاته الى ان احتياطي حقل غاز الشمال يزيد على 900 تريليون قدم مكعب، معرباً عن اعتقاده بان هذا الاحتياطي ربما يزيد عن هذا الرقم وفي ظل هذه التطورات الهائلة في صناعة الغاز القطري فمن المرجح ان تصل صادرات الغاز المسال مع نهاية العام الجاري إلى حوالي 62 مليون طن متري سنويا بعد ان قفزت في منتصف هذا العام من 31 مليون طن متري إلى حوالي 46.6 مليون طن متري وذلك بعد تشغيل الخطوط المخصصة لبريطانيا وصولاً إلى الهدف المخطط له وهو 77 مليون طن متري مع نهاية العام القادم 2010 .
ارتفاع الأسعار:
جدير بالذكر أن ارتفاع اسعارالنفط خلال السنوات القليلة الماضية أدى إلى ارتفاع اسعار الغاز مما كان له اثره الايجابي البالغ في دعم الاقتصاد القطري من مبيعات النفط البالغ انتاجه الان حوالي 850 ألف برميل يومياً وانتاج حوالي 31 مليون طن من الغازالمسال سنوياً أضافة إلى تصدير كميات كبيرة من المكثفات وسوائل الغاز الاخرى.
واستناداً إلى جهاز الاحصاء القطري فقد بلغ نصيب الغاز خلال العام الماضي 112 ملياراً و612 مليون ريال قطري من مجمل ناتج محلي إجمالي لنفس العام بلغ 365 ملياراً و483 مليون ريال مقارنة بناتج محلي اجمالي سنوي في اواخر التسعينات وبداية القرن الجديد كان يتراوح ما بين 37 ملياراً و40 مليار ريال قطري. ويرى خبراء الطاقة البترولية أن الانجازات القطرية الهائلة في استخراج وصناعة الغاز المسال كانت لها عدة عوامل أيجابية منها المصداقية القطرية مع الشركاء والالتزامات القطرية الدقيقة بالاتفاقيات المبرمة مع الشركاء سواء كان ذلك في تنفيذ المشاريع أو في مواعيد التسليم لشحنات الغاز إلى المشترين في مختلف دول العالم، ولحسن حظ دولة قطر ان مشاريعها العملاقة في صناعة الغاز المختلفة جاءت في العصر الذهبي لتجارة الطاقة البترولية من النفط والغاز، الذي ارتفعت خلاله أسعار هذه الطاقة إلى اضعافها مما أدى ذلك إلى جدوى هذه المشاريع وزيادة القيمة المضافة لها بشكل كبير وأصبحت هذه المشاريع تدر عائدات قوية على كل من المالك والشركاء في هذه المشاريع.
وبالعودة إلى بداية مشاريع الغاز القطرية في عقد التسعينات من القرن الماضي، عندما كانت مثل هذه المشاريع محفوفة بالكثير من أخطار الخسائر وذلك عندما كانت اسعار النفط متدنية لدرجة ان خبراء هذه الصناعة كانوا يحذرون من ان هذه المشاريع سوف تتعرض لاخطار وخسائر فيما لو هبطت أسعارالنفط إلى أقل من15 دولاراً لبرميل إلا أن هذا المستوى السعري ذهب الى غير رجعة في العصر الاقتصادي العالمي الجديد الذي يعتبرمستوى سعر برميل النفط بأقل من 60 دولار سعراً منخفضاً.
يذكر أن صناعة تسييل الغاز وتحويله إلى سوائل كانت في التسعينات من القرن الماضي شبه متخلفة وباهضة التكاليف ولاتنال أي اهتماماً عالمياً نظراً لضعف الطلب على طاقة الغاز وبالتالي رخص أسعاره إلا أن حدة الطلب خلال القرن الجديد وخاصة خلال السنوات الأخيرة ساعد على تطوير هذه الصناعة وأدى ذلك الى انخفاض تكاليفها الى نسبة يقدرها الخبر بنسبة تصل إلى حوالي 50 في المائة.
ويرى خبراء الطاقة البترولية أنه من الطبيعي بعد هذه التطورات أن تشهد صناعات الغاز القطرية ازدهاراً كبيراً تعود على البلاد وعلى الشركاء بعائدات مجزية مما جعل من دولة قطر تحتل مركزاً عالمياً متفوقا في صناعة وانتاج الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي الذي يقدم إلى عالم اليوم المتحمس إلى الحصول على طاقة أقل ضرراً وتأثيرا في البيئة التي أصبحت تمثل أهتماماً عالمياً.

الإنتاج الحالي:
كشف التقرير الشهري الصادر عن مراكز البحوث والدراسات البترولية لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، تراجع إنتاج دولة قطر من النفط الخام إلى 793 ألف برميل يومياً في سبتمبر الماضي، بعد أن كان قد بلغ 804 آلاف برميل يومياً في أغسطس الماضي.ووفقاً لنشرة أوبك الدورية الصادرة في أكتوبر الحالي أمس بعنوان: «استمرار استقرار أسعار النفط في ظل ظروف السوق الحالية»، أشار التقرير إلى أن خام مربان وقطر البحري ارتفع إلى نحو 80 سنتا، فيما سجل خام الكويت الموجه للتصدير نحو 50 سنتاً للبرميل، في حين حقق العربي الخفيف وخام البصرة الخفيف والثقيل والإيراني أقل من 40 سنتا لكل منها.
وفقاً لتقرير أوبك، فقد زادت جميع مكونات سلة أوبك في سبتمبر باستثناء خام «ميري»، حيث تراجع بنحو 28 سنتاً. وقاد المكاسب النفط الخام الإكوادوري «أورينتي»، تلته الخامات الإفريقية، ثم مربان وقطر البحري.
وقد تعززت إمدادات النفط السعودية إلى اليابان بنسبة %5.2 عن ذات الفترة من العام الماضي إلى 1.05 مليون برميل يومياً، فضلا عن واردات النفط الخام اليابانية من قطر التي ارتفعت أيضا بنسبة %8.1، أي بواقع 675 برميل يومياً في ذات الفترة. ومع ذلك، فإن الزيادات القادمة من المملكة العربية السعودية وقطر لم تكن كافية لتعويض انخفاض الإمدادات الإيرانية.
وبحسب تقرير أوبك، فقد ظلت معنويات خام سوق الشرق الأوسط قوية في سبتمبر، معتمدة في الأسبوع الأول من الشهر على الزيادة في الصيغة الرسمية السعودية لسعر بيع نفطها الخام إلى آسيا لشهر أكتوبر، والضغط من جانب إمدادات النفط الخام العراقي للمشترين الآسيويين، بينما تم بيع الخام مربان أبوظبي تحميل نوفمبر بسعر أفضل. وقد وجدت خامات الشرق الأوسط دعما قويا في الطلب المتزايد من قبل المشترين في آسيا، خاصة على النوعين المتوسط والثقيل الذي يستخدم في المرافق.